تتم عمليات شراء النقد من الجهات التالية :

شركات ( قطاع خاص / مشترك ) - فنادق - أفراد - مؤسسات قطاع عام . تتم عملية شراء النقد لغايات والتزامات متعددة منها : أجور شحن – رسم قنصلي - دفتر شروط – عقود التأمين – غرامات التأخير – فروقات تأشير الرسوم القنصلية – قيمة إضبارة لقاء اشتراك في مناقصة . 1- شـراء النقـد الأجنبـي من شـركات القطـاع الخـاص : تطلـب إحـدى الشـركات التخلـي عن النقـد الأجنبـي لـدى فـروع المصـرف ليتـم إيـداعـه بالقطـع الأجنبـي في حسـاب إحـدى مؤسسـات القطـاع العام وذلـك تسديدا" للالتزامـات مترتبة عليهـا ( رسـوم إعـلان – دفتـر شـروط ) . ويعتمـد في عمليـة الشـراء والمبيـع هـذه نشرة أسـعار عمليـات الدولـة والقطـاع العام.

شــراء النقـد الأجنبـي مـن الفنـادق :

يتقدم الفنـدق بجـدول مبينـا" فيـه المبالـغ المـراد إيداعهـا في حسـاباتهم لـدى أحـد فـروع المصرف التجاري السوري أو لبيعهـا وقيـد معادلهـا بالليـرات السـورية في حساباتهم أو لقبضها على الصنـدوق بالسـوري.

الحالـة الأولـى : يطلب الفندق إيداع المبالغ في حساباتهم بالقطع الأجنبي . يحـق للفنـدق طلـب إيـداع بنسبة 50 %من المبالغ النقدية في حسابهم بالقطع الأجنبي ونسبة الـ 50 % المتبقيـة في حسابهـم المغـذى بالليـرات السـورية : الإيـداع بنسبة 50% بالقطع بالليرات السورية .

إعادة قسيمة الطيـران :

عندما لا يتمكن الشخص من السفر :

-        يتقدم بكتاب صادر وموقع أصولا" من مكتب الطيران مرفقا" به قسيمة الطيران لإلغائها.

-        عندما يكون الإلغاء في ذات يوم التصريف يتم ذلك مباشرة في الكوة.

-    عند طلب إلغاء القسيمة في اليوم التالي أو بعد مدة ما، تتم عملية الإلغاء في شعبة القطع الأجنبي حصرا" بعد التأكد من وجود النسخة الأولى لقسيمة الطيران الموجودة في يومية شعبة القطع .

مبيع نقداً وحسابياً للقطاع العام والقطاع الخاص وعابـري السـبيل :

أولاً :

يتم منح القطع الأجنبي من قبل فروع المصرف التجاري السوري لموفدي جهات الدولة التي لديها حسابات بالقطع الأجنبي استنادا" للوثائق التالية :

-    كتاب من الجهة الموفدة مبينا" فيه المبلغ المستحق للموفد لقاء تعويض انتقاله وبدل اغترابه موقعا" من المخولين بتحريك الحساب .

-    موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح القطع الأجنبي لقاء تعويضات الإيفاد بموجب البـلاغ رقـم 173/40 تاريخ 26/8/1995 حول التعليمات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيـة رقم 7/19/2/ت/م/تاريخ 14/5/1995 المتعلقة بتحويل حسابات القطاع العام بالقطع الأجنبي والقاضي بعدم تحريك أي من حسابات الخاصة بمختلف جهات القطاع العـام والممسوكة لديه بالقطع الأجنبـي مهما كانت الغاية أو مقدار المبلغ المطلوب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة مجلـس الـوزراء وهذا ما تم تأكيـده بالبلاغ رقم 16/40/1201 تاريخ 5/2/2003. ج- قرار الإيفاد من الجهة صاحبة الحق بالإيفاد متضمناً تحمل هذه الجهة نفقات الإيفاد.

ثانيا":

يتم منح المبالغ للسادة الموفدين وفقا" لنشرة أسعار عمليات الدولة بتاريخ المنح.

ثالثاً :

لا يجوز منح القطع الأجنبي لموفدي لبنان ، تم التعديل عملا" بالبلاغ رقم ( 95/40 تاريخ 29/6/2000

رابعاً :

يتم منح الموفد رصيد استحقاقه بعد العودة خلال شهرين كحـد أقصـى من تاريخ تصفية إيفـاده ( أمــر صـرف )

خامساً :

يتوجب إعادة المبلغ المترتب على الموفد نتيجة لتصفية مهمته خلال شهر من تاريخ المطالبـة وفي حال تأخير التسديد يترتب عليه غرامة 1 % عن كل شهر تأخير ويعتبر جزء من الشهر شهر يتم استيفاؤها لصالح مكتب القطع .

سادساً :

يقوم المصرف التجاري السوري بتوجيه كتب مطالبة لتصفية سلفة الإيفاد وكتب المطالبة بإعادة المبالغ المتبقية وعلى مسؤولية الموظف المختص .

سابعاً :

 يتم إرسال الوثائق الخاصة بالإيفاد عند أخذ السلف وتسديدها أصولا" من قبل المصرف التجاري السوري و بشكل مباشر بالدولار الأمريكي وعلى أن يتم التسديد إلى مصرف سوريـا المركـزي شعبة العمليات الغير تجارية للتدقيق. هذا بخصوص مبيع القطع نقدا" لصالح مؤسسات القطاع العام ويتم أيضا" وبناء" على كتب مقدمة من قبل مؤسسات وجهات القطاع العام الرسمية والتي لها حسابات مفتوحة بالقطع الأجنبي لدى فـروع التجاري السوري بعد التأكد من شروط الواجب توفرها في الكتب المقدمة من قبلهم من حيـث مطابقـة التواقيع والرصيد في حسابهم يسمح ومع الكتاب نسخة مرفقة عن موافقة رئاسة مجلس الـوزراء بتحريـك هـذا الحساب ، ضمن هذه الشروط يستطيع المصرف القيام بالتحويل الحسابي الداخلي ما بين مؤسسات القطـاع العام سواء بذات الفرع أو بين الفروع و ذلك لتحويل بعض عمليات الاسـتيراد أو لقـاء تسديـد لبعض الالتزامات المترتبة عليهم وفيما بينهم بالقطع الأجنبي .

يتم مبيع القطع الأجنبي نقدا" لصالح القطاع الخاص لدى فروع المصرف التجاري السوري من الحسابـات المفتوحة القابلة للتحويل إلى الخارج وللأفراد أصحاب هذه الحسابات وذلك وفقا" للأنظمة والقرارات التـي تمت بموجبها فتح هذه الحسابات

مبيع القطع للمسافرين :

يسمح للمصرف التجاري السوري ببيع مبلغ 3000$ دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات العربية أو الأجنبية الأخرى للشخص المقيم في القطر العربي السوري عند سفره خارج القطر ولكل سفرة عدا ( لبنان والأردن وتركيا برا ) حيث يمنح المسافر إلى لبنان والأردن مبلغ 1000 دولار عند المنافذ الحدودية وذلك بسعر نشرة أسعار الصرف الحر شرط تقديم الوثائق المعتمدة لبيع نفقات السفر.

مبيع بنكنوت لبعض الأشخاص غير المقيمين وعابري السبيل ضمن شروط محددة :

-    إعادة مبلغ مباع لقاء قيمة تذكرة طائرة يتم إعادة العملات الأجنبية لبعض الأشخاص غير المقيمين بسبب إلغاء سفرهم لسبب ما. النفقات والعملات المترتبة للمصرف من جراء تنفيذ هذه العملية تنحصر بتقاضي المصرف فـرق سعر الشراء والمبيع للطيران وكذلك استيفاء عمولة بيع الدولار البالغة 1% على المبلغ بالسوري على أن يعتمد ســعر الشـراء بتاريخ تنفيذ عملية الشراء القديم مع مراعاة السعر الأفضل لصالح المصرف.

-    عابري السبيل بموجب البلاغ رقم 45/40/1201 تاريخ 31/3/1994 القاضي بالموافقة على طلـب بعض الأشخاص من غير المقيمين بصرف الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية إليهم 50% بالعملات الأجنبية و50 % بالليرات السورية على أن تعطى نسبة الـ 50% بالعمـلات الأجنبيـة بموجـب شيـكات أو حـوالات أو بنكنـوت .